نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

نژادکشی ارمنیــان در پرتو احکام صادر شدۀ دادگاه محاکمات ترک هـای جـوان (1919 ـ 1920م)[1]

نویسنده: دکتر نیکلای هوهانیسیان[2]
مترجم: گارون سارکسیان[3]

 

 

  

دربارۀ  نویسنده

پروفسور  نیکلای  هوهانیسیان  چهره  ای  سرشناس  در  عرصۀ  تاریخ،  خاورشناسی  و  روابط  بین  الملل  است.  او  در  1930م،  در  گیومری  (لنیناکان  سابق)،  در  ارمنستان  شوروی  زاده  شد،  در  1968م  دکترای  تاریخ  خود  را  از  دانشگاه  ایروان  دریافت  کرد  و  در  1972م،  به  درجۀ  استادی  رسید.  هوهانیسیان  از  2006م  عضو  وابستۀ  فرهنگستان  علوم  جمهوری  ارمنستان  است.  وی،  که  از  1995م  ـ  2006م  رئیس  مؤسسۀ  خاورشناسی  فرهنگستان  علوم  جمهوری  ارمنستان  بود،  در  حال  حاضر  مشاور  عالی  رئیس  همین  مؤسسه  است.  پروفسور  هوهانیسیان،  که  از  1961م  تا  کنون  ریاست  بخش  کشور  های  عربی  را  در  مؤسسۀ  خاورشناسی  بر  عهده  دارد،  دارای  بیش  از  چهارصد  اثر  از  جمله  حدود  پنجاه  کتاب  دربارۀ  تاریخ  کشور  های  عربی،  روابط  بین  المللی  و  منطقه  ای  خاور  نزدیک  و  میانه،  اسلام  سیاسی،  نژادکشی  ارمنیان،  مناقشات  قومی  و  سیاسی،  روابط  ارمنیان  و  اعراب،  سیاست  خارجی  ارمنستان  و  دیگر  مسائل  است.  او  در  چند  سازمان  علمی  بین  المللی  نیز  عضویت  دارد  و  برای  یک  عمر  تلاش  در  عرصۀ  علم  و  سیاست  به  دریافت  چندین  نشان  ملی  و  بین  المللی  نائل  آمده.  هوهانیسیان  در  2004م  از  سوی  مرکز  بین  المللی  کمبریج  به  منزلۀ  دانشمند  سالبرگزیده  شد  و  نام  وی  در  کتاب  آبی  کمبریج  به  منزلۀ  دانشمند  برتر  جهان  گنجانده  شد  و  در  2005م،  از  سوی  همین  مرکزدانشمند  نامی  سدۀ  21م  نام  گرفت.

 

 

واپسین  دم  امپراتوری  عثمانی  در  30  اکتبر  1918م  فرارسید.  نمایندگان  امپراتوری  شکست  خورده  در  جنگ  جهانی  اول،  حسین  رئوف،  حکمت  و  سعدالله،  در  بندر  مودروس،  در  جزیرۀ  یونانی  لمنوس،  بر  روی  عرشۀ  کشتی  نظامی  بریتانیایی  آگاممنون  با  دولت  های  پیروز  متفق  پیمان  آتشبس  امضا  کردند.  دریاسالار  کالتروپ  به  نمایندگی  از  متفقین  پیمان  را  امضا  کرد.

امپراتوری  عثمانی،  که  در  قرون  وسطا  و  جدید  نزدیک  به  هفتصد  سال  نقش  منفی  سرنوشتسازی  در  تاریخ  بشریت  ایفا  کرده  بود،  سرنگون  شد  و  به  بایگانی  تاریخ  پیوست.  به  نظر  ما  بهترین  توصیفی  که  از  امپراتوری  عثمانی  شده  متعلق  به  عرب  هایی  است  که  بیش  از  چهارصد  سال  زیر  یوغ  ترکان  زجر  کشیده  بودند.  آن  ها  امپراتوری  عثمانی  را  «مملکت  ظلم»[4]  نامیدند.  اینکه  عربهای  مسلمان  چنین  نظری  دارند  جای  هیچ  شگفتی  نیست  چراکه  سلاخخانۀ  عثمانی  همۀ  ملت  های  غیرترک  امپراتوری  ـ  چه  مسیحیانی  چون  آسوری  ها،  بلغار  ها،  ارمنی  ها،  یونانی  ها،  صرب  ها  و  دیگر  ملت  های  بالکان  و  چه  مسلمانانی  چون  آلبانیایی  ها،  عرب  ها،  کردها  و  غیره  ـ  را  به  یکسان  به  تیغ  سلاخی  خود  می  سپرد.  همۀ  آن  ها  قربانیان  سیاست  رسمی  امپراتوری  عثمانی  مبنی  بر  تُرک  کردن  اجباری  بودند.

شکست  و  سقوط  این  امپراتوری  ددمنش،  که  «زندان  عبدالحمید  دوم»[5]  نیز  خوانده  می  شد،  همۀ  ملت  های  زیر  سلطۀ  سرکوبگرانۀ  عثمانی  و  فعالان  پیشرو  سیاسی،  ملی  و  فرهنگی  کشور  های  اروپایی  و  جهان  را  خشنود  کرد.  آن  ها  این  رویداد  را  به  مثابۀ  برچیده  شدن  امپراتوری  جهانگشای  عثمانی،  که  مظهر  و  نماد  عقب  ماندگی  و  استبداد  بود،  از  پهنۀ  وسیعی  از  جهان  ـ  مانند  بالکان،  آسیای  صغیر،  سرزمین  های  عربی  شمال  و  شرق  آفریقا  ـ  و  آزادی  مردمانی  با  ملیت  ها،  زبان  ها  و  دین  های  گوناگون  به  شمار  میآوردند  و  این  آزادی  دورنمای  رشد  و  پیشرفت  گسترد  های  را  پیش  روی  آنان  می  گشود.

اما  شکست  امپراتوری  عثمانی  در  داخل  خود  ترکیه  و  از  سوی  ترک  ها  به  گون  های  دیگر  برداشت  شد.  این  شکست  برای  آن  ها  سیهروزی  و  فاجعه  ای  ملی  بود،  به  خصوص  پس  از  آنکه  شکست  نظامی  به  شکست  سیاسی  تبدیل  شد  و  به  سرنگونی  امپراتوری  عثمانی  انجامید  و  ترکیه  تبدیل  به  کشوری  معمولی  شد  که  نظیر  آن  در  نقشۀ  سیاسی  جهان  بسیار  بود.  اقشار  گوناگون  ملت  ترک،  دولتمردان  و  اهل  سیاست،  نظامیان  و  روحانیان  مسلمان  در  بهت  فرو  رفتند.  این  رویداد  اگر  تنها  یک  شکست  نظامی  بود  اهمیتی  نداشت،  زیرا  نخستین  بار  نبود  که  ترک  ها  در  میدان  جنگ  شکست  خورده  و  سپس  به  انتقامجویی  روی  آوره  بودند  اما  در  این  زمان  دیگر  چنین  چیزی  امکان  نداشت  زیرا  حکومتی  که  چند  قرن  با  نام  «امپراتوری  عثمانی»  زیسته  بود  اکنون  از  پهنۀ  گیتی  ناپدید  شده  بود.  این  برای  آنان  رسوایی  و  تحقیر  ملی  بود.  ترک  های  فاتح،  که  ملتی  چیره  بودند  و  اقوام  دیگر  را  به  یوغ  بندگی  می  کشاندند  و  سرنوشت  دیگران  را  به  دلخواه  خود  رقم  می  زدند،  اکنون  خود  و  کشورشان،  یعنی  آنچه  از  فروپاشی  امپراتوری  باقی  مانده  بود،  به  یکباره  کشوری  تابع  و  ملتی  وابسته  شد.  طرز  فکر  و  روحیات  ترک  ها  ـ  که  در  طول  سده  ها  شکل  گرفته  و  بر  اصل  برتری،  ارجحیت  و  ممتاز  بودن  ترک  ها  استوار  بود  ـ  به  آنان  اجازه  نمی  داد  که  با  وضعیت  جدید  و  وابستگی  به  متفقین،  بهویژه  انگلستان  و  فرانسه،  سازگاری  نشان  دهند.  از  این  رو،  افزون  بر  حس  تحقیر  حیثیت  ملی،  از  یک  سو  ناامیدی  و  از  سوی  دیگر  خشم  نیز  وجود  آنان  را  فراگرفته  بود.

این  احساسات  به  تدریج  در  ترک  ها  تبلور  یافت  و  این  پرسش  را  پیش  آورد  که  «مقصر  کیست؟»  و  «چه  کس  باید  پاسخگو  باشد؟».  این  پرسش  ها  نه  تنها  بیانگر  تمایل  ترکان  به  شناسایی  علل  بروز  فجایع  روی  داده  و  یافتن  مقصران  بود  بلکه  حکایت  از  حس  انتقامجویانه  ای  داشت  که  همواره  در  ترک  ها  بسیار  قوی  و  بیرحمانه  بوده  است.  اما  این  حس  انتقامجویی  این  بار  ویژگی  دیگری  داشت  و  در  وهلۀ  نخست  نه  متوجه  بیگانگان،  بلکه،  رهبران  دیروزی  خود،  یعنی  سران  ترک  های  جوان  یا  حزب  اتحاد  و  ترقی  و  دولت  همان  ترک  های  جوان،  بود.

تقاضای  شناسایی  عوامل  و  مسئولان  این  رویداد  ها  با  درخواست  ها  و  فشار  های  جوامع  جهانی  و  فعالان  گوناگون  سیاسی  و  فرهنگی  تشدید  می  شد  اما  این  تشدید  جهت  دیگری  داشت.  خواست  اصلی  آن  ها  شناسایی  و  مجازات  عاملان  قتلعام  ارمنیان  در  1915م  بود.

در  چنین  وضعیتی  بود  که  کابینۀ  جدید  احمد  توفیق  در  نوامبر  1918م  تصمیم  گرفت  که  اعضای  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی،  سران  نمایندگان  حزبی  مجلس  و  دولت  و  نیز  سران  روحانی  مسلمان  امپراتوری  عثمانی،  از  جمله  شیخ  الاسلام،  را  محاکمه  و  مجازات  کند.  این  نخستین  کابینهای  بود  که  پس  از  سقوط  دولت  ترک  های  جوان  و  فرار  رهبران  آن  از  ترکیه  تشکیل  شد.  همچنین،  نخستین  کابینهای  بود  که  هیچ  عضوی  از  ترک  های  جوان  در  ترکیب  آن  جای  نداشت.  با  این  حال،  باید  پرسید  که  چرا  کابینۀ  احمد  توفیق  پاشا  سپس،  داماد  فرید  پاشا  و  دیگر  کابینه  های  ترکیه  دست  به  این  کار  زدند  و  تصمیم  گرفتند  که  سران  حکومتی،  حزبی  و  مذهبی  پیشین  امپراتوری  عثمانی  را  محاکمه  و  مجازات  کنند؟  در  پژوهش  های  تاریخی  معمولاً  به  دو  علت  اشاره  می  شود:  نخست  موج  شدید  اعتراض  ها  و  نارضایتی  های  موجود  در  داخل  و  خارج  کشور  که  دولت  جدید  ترکیه  را  ناگزیر  به  تسلیم  کرد،  دوم  مرزبندی  با  رژیم  جنایتکار  ترک  های  جوان.[6]در  کل،  هر  دوی  این  علت  ها  وجود  دارند  و  مطابق  حقیقت  هستند،  اگرچه  باید  گفت  که  وزن  آن  ها  یکسان  نیست.  به  نظر  ما  نقش  عامل  نخست،  یعنی  موج  اعتراضات  و  نارضایتی  های  عمومی  تا  اندازه  ای  بزرگنمایی  و  از  سوی  دیگر،  عامل  دوم  نادیده  گرفته  شده  است.  در  آن  زمان،  برای  ترکیه  بیش  از  هر  چیز  ترسیم  سیاستی  نوین  یا  به  قول  انگلیسی  ها  «to  save  the  face»  (حفظ  آبرو)  مطرح  بود،  نه  مرزبندی  با  حکومت  جنایتکار  ترک  های  جوان.  این  به  اصطلاح  رهبران  جدید  ترکیه،  که  در  واقع  از  آستین  همان  سلاطین  بیرون  آمده  بودند،  چنین  وانمود  می  کردند  که  ترکیه  نه  امپراتوری  عثمانی  دیروز  و  نه  وارث  حقوقی  آن  است  و  هیچ  ارتباطی  با  جنایات  حکومت  پیشین  ندارد  بلکه  کشوری  جدید  است  با  هویت  سیاسی  خاص  خود.  آن  ها  امیدوار  بودند  که  با  این  کار  از  شدت  ضربه  ها  و  مجازات  هایی  که  از  سوی  کشور  های  پیروز  متفق  انتظار  می  رفت  بکاهند.  آن  ها  خبر  داشتند  که  متفقین  میخواهند  به  زودی  در  پاریس  یک  کنفرانس  بین  المللی  برگزار  کنند  و  با  کشور  های  بلوک  شکستخوردۀ  آلمان،  از  جمله  ترکیه،  پیمان  صلح  ببندند.  یادآور  شویم  که  کنفرانس  صلح  پاریس  در  18  ژانویۀ  1919م  آغاز  شد.  بدین  سبب،  رهبران  جدید  ترکیه  شتابان  در  صدد  انجام  اقداماتی  برآمدند  تا  به  زعم  خود  در  شرایط  پیمان  صلح  با  ترکیه  تخفیف  دریافت  کنند.  این  موضوع  نیز  از  جمله  دلایلی  است  که  دولت  جدید  ترکیه،  به  رهبری  احمد  توفیق  پاشا،  بسیار  سریع  ـ  و  باید  گفت  شتابان  ـ  تصمیم  به  محاکمۀ  مسئولان  سابق  گرفت.  پیمان  آتشبس  امپراتوری  عثمانی  با  کشور  های  متفق  در  30  اکتبر  1918م  بسته  شد  و  پس  از  تنها  چند  روز،  در  ماه  نوامبر،  مصوبۀ  دولت  جدید  دربارۀ  محاکمه  و  مجازات  سران  ترک  های  جوان  آماده  شد.

به  نظر  ما  هرگاه  از  علت  محاکمۀ  گروه  جنایتکار  ترک  های  جوان  به  دست  رهبران  جدید  ترکیه  سخن  به  میان  می  آید  باید  هر  سه  عامل  یاد  شده  را  با  هم  در  نظر  گرفت.

طبیعتاً،  این  پرسش  پیش  می  آید  که  موضوع  آن  محاکمه  ها  چه  بود  و  سرکردگان  حزب  ترک  های  جوان،  که  نزدیک  به  ده  سال  قدرت  کل  امپراتوری  عثمانی  را  در  دست  داشتند،  به  چه  جرمی  متهم  بودند؟

در  طول  محاکمه  ها  مشخص  شد  (در  صورت  جلسۀ  محاکمه  ها  ثبت  شده  است)  که  سران  ترک  های  جوان  متهم  به  دو  جرم  اصلی  بودند.  اتهام  نخست  آنان  کشاندن  امپراتوری  عثمانی  به  جنگ  جهانی  اول  به  وسیلۀ  مثلث  رهبری  ترک  های  جوان  ـ  یعنی  طلعت،  انور  و  جمال  و  همکاران  و  همفکران  آنان  ـ  بود  و  اینکه  اقدام  ایشان  با  نقض  قانون  اساسی  ترکیه  و  بدون  آگاهی  و  موافقت  بالاترین  نهاد  قانونگذاری  امپراتوری  عثمانی،  یعنی  مجلس،  انجام  شده  بود.  اتهام  دوم  جرایم  و  جنایت  های  مرتکب  شده  بر  ضد  ارمنیان،  یعنی  تبعید  و  کشتار  جمعی،  بود.  هر  دوی  این  اتهامات  نیز  سنگین  بودند.

محاکمۀ  ترک  های  جوان  در  سه  مرحله  صورت  گرفت.  در  مرحلۀ  نخست،  در  16  دسامبر  1918م،  کمیسیون  های  بازپرسی  تشکیل  و  قلمرو  امپراتوری  به  ده  حوزۀ  بازپرسی  تقسیم  و  برای  هر  حوزه  یا  ناحیه  یک  دادستان  و  قاضی  از  سوی  دولت  تعیین  شد.  کار  اصلی  کمیسیون  های  بازپرسی  جمع  آوری  ادلۀ  جرم  و  اسناد  و  مدارک  دال  بر  کشتار  ارمنیان  و  محکومیت  عاملان  آن  از  اشخاص  گرفته  تا  سازمان  هایی  چون  حزب  ترک  های  جوان،  نظمیه،  ارتش  و  تشکیلات  مخصوص  بود.  آن  ها  فعالیت  گسترده  ای  را  آغاز  و  اسناد  رسمی،  تلگراف  ها،  مکاتبات  رمزی،  نامه  ها،  نوشته  ها،  فرامین  و  دستورات  فراوانی  را  گردآوری  و  مطالعه  کردند.  به  گردآوردی  و  طبقهبندی  شهادت  های  شاهدان  عینی  توجهی  خاص  می  شد.  در  طول  این  کار  پرمشقت،  کمیسیون  های  بازپرسی  متوجه  شدند  که  حجم  انبوهی  از  اسناد  و  مدارک  از  سوی  حزب  حاکم  اتحاد  و  ترقی  و  کمیتۀ  مرکزی  آن  و  همچنین،  تشکیلات  مخصوص  به  دستور  یکی  از  سران  آن  حزب  و  نظریهپرداز  اصلی  آن  به  نام  ناظم  نابود  شده  است.  ناظم  با  دست  خود  بایگانی  اسناد  حزب  را  دزدیده  بود  تا  جنایت  هایش  را  از  نظر  عموم  پنهان  نگاه  دارد.  با  این  حال،  مدارک  زیادی  محفوظ  مانده  بود  که  احکام  سران  ترک  های  جوان  بر  اساس  آن  ها  صادر  شد.

مرحلۀ  دوم  شامل  صدور  سه  فرمان  سلطان  محمد  ششم،  وحیدالدین  (1918ـ  1922م)،  مبنی  بر  تأسیس  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی  برای  محاکمۀ  مجرمان  است.  اولین،  دومین  و  سومین  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی  «در  1335ق  [8  مارس  1919م]  به  حکم  علیۀ  حضرت  پادشاهی»  برپا  شد.  به  فرمان  سلطان  در  نخستین  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی،  که  کار  آن  از  28  آوریل  1919م  در  استانبول  آغاز  و  در  26  ژوئن  1919م  پایان  یافت،  سران  دولت  ترک  های  جوان  و  اعضای  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی  محاکمه  شدند  و  حکم  آنان  در  5  اوت  صادر  شد.  در  دومین  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی،  مسئولان  و  دبیران  و  مقامات  محلی  حزب  اتحاد  و  ترقی  محاکمه  شدند.  در  سومین  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی،  در  1919ـ  1920م  عاملان  و  مجریان  تبعید  و  کشتار  [ارمنیان]  یوزگات،  ترابوزان،  بویوک  دره  و  خاربرت  [معمورۀالعزیز]محاکمه  شدند.

مرحلۀ  سوم  شامل  محاکمه  های  اصلی  و  احکام  صادر  شدۀ  سه  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی  است.  به  فرمان  سلطان  اعضای  سه  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی  تعیین  شدند.  سرلشکر  مصطفی  ناظم  پاشا  به  ریاست  دادگاه  منصوب  شد.  مصطفی  نظمی  بیگ،  دادستان  کل  ترکیه،  نیز  جزو  اعضای  دادگاه  بود.  برای  همۀ  متهمان  وکیل  مدافع  تعیین  شد.  هر  سه  مرحلۀ  محاکمه  ها  با  رعایت  کامل  موازین  حقوق  بینالملل  و  فرامین  سلطان  قانونی  و  مطابق  با  اصول  و  مواد  قانوناساسی  وقت  ساماندهی  و  انجام  شد.  بنابراین،  احکام  صادر  شدۀ  این  دادگاه  ها  قانونی،  تردیدناپذیر  و  غیرقابل  لغو  هستند.

محاکمه  های  ترک  های  جوان  را  می  توان  «محاکمه  های  گمنام»  نیز  نامید.  درواقع،  مطالب  آن  دیرزمانی  از  دسترس  عموم  و  کارشناسان  از  جمله  ترکشناسان  ارمنی،  ارمنیشناسان  و  غیره  دور  بود.  دربارۀ  این  محاکمه  ها  چیز  هایی  شنیده  شده  بود.  برخی  نیز  آگاهی  های  جسته  و  گریخته  ای  داشتند  اما  کل  مطالب،  به  خصوص  صورتمجلس  محاکمه  ها  و  جلسات  آن،  تکرار  می  کنم،  در  هیچ  جا  منتشر  نشده  بود  و  اطلاع  از  آن  امکانپذیر  نبود.

علت  آن  چه  بود؟  پاسخ  را  باید  در  سیاست  حکومت  ترکیه  جست  که  هیچگاه  نخواسته  است  گزارش  این  محاکمه  ها  چاپ  و  منتشر  شود  و  در  دسترس  جوامع  و  کارشناسان  جهانی  قرار  گیرد.  به  همین  سبب،  آن  ها  به  صورت  کتاب  چاپ  نشدند  و  تن  ها  در  ضمیمۀ  روزنامۀ  ترکزبان  تقویم  وقایع  در  1919  ـ  1920م  با  حروف  عربی  در  شمارگانی  اندک  انتشار  یافتند.  عواملی  چون  شمارگان  اندک  روزنامه،  عربی  بودن  خط  و  دشواری  زبان  نه  تنها  به  انتشار  آن  مطالب  کمک  نکردند  بلکه  خود  مانعی  جدی  شدند  و  چنان  که  آودیس  پاپازیان  می  نویسد  صورت  جلسه  های  محاکمه  های  مربوط  به  مناطق  و  ولایات  در  مطبوعات  ترکیه  به  طور  منظم  چاپ  نشده  است.  او  می  نویسد  که  فقط  احکام  صادره  به  طور  کامل  در  روزنامۀ  تقویم  وقایع  چاپ  شده  اند.  محتمل  است  که  کل  شماره  های  حاوی  آن  مطالب  پس  از  چاپ  روزنامه  جمعآوری  شده  باشند.[7]

اما  می  دانیم  که  پاره  ای  از  مطالب  محاکمه  های  ترک  های  جوان  به  زبان  فرانسه  موجود  بوده  است.  این  مطالب  در  1975م  به  دست  ژان  ماری  کارزو  از  روزنامۀ  ترکزبان  پیشگفته  به  فرانسه  ترجمه  شده  بود.  مگردیچ  نرسیسیان  از  این  مطالب  استفاده  کرده،  آن  ها  را  به  روسی  برگردانده  و  در  چاپ  دوم  کتابش  با  عنوان  نژادکشی  ارمنیان  در  امپراتوری  عثمانی  گنجانده  است.[8]  شناخت  و  شناسایی  کامل  مواد  و  مطالب  محاکمه  ها  تنها  با  ترجمۀ  ارمنی  آن  ها  میسر  میشد  و  آن  زمانی  بود  که  کارپیس  جرباشیان،  فعال  اجتماعی  و  نیکوکار  ارمنیتبار  فرانسوی،  توانست  با  دشواری  بسیار  ـ  می  توان  گفت  به  گونهای  معجزهآسا  ـ  مجموعۀ  کامل  روزنامۀ  تقویم  وقایع  را  به  دست  آورد  و  پس  از  انتقال  آن  به  پاریس،  آن  ها  را  از  آنجا  به  بایگانی  دولتی  ارمنستان  شوروی  تحویل  دهد.

به  سفارش  مؤسسۀ  شرقشناسی  فرهنگستان  علوم  ارمنستان  آودیس  پاپازیان،  کارشناس  ارشد  مؤسسه  و  نامزد  دکترای  علوم  تاریخ،  به  ترجمۀ  کامل  مطالب  دادگاه  همت  گماشت  و  آن  را  برای  چاپ  آماده  کرد.  او  به  زبان  ترکی  (به  خط  عربی)  تسلط  کامل  داشت  و  توانست  این  کار  را  با  موفقیت  به  انجام  رساند.  مؤسسۀ  شرقشناسی  نیز  آن  را  در  1988م  منتشر  کرد.  چاپ  دوم  این  کتاب  در  2005م  در  لسآنجلس  با  پیشگفتار  بنده  و  با  عنوان  محاکمه    های  دارای  ارزش  تاریخی  و  احکامی  غیرقابل  لغو  منتشر  شد.

برای  بررسی  موضوع  مورد  بحث  از  چاپ  دوم  کتاب  استفاده  شد.  چنانکه  گفتیم  این  چاپ  شامل  متن  کامل  محاکمه  های  ترک  های  جوان  و  ضبط  صورت  جلسه  های  آن  است.  مهمترین  بخش  آن  بیگمان  مطالب  مربوط  به  محاکمه  های  اعضای  دولت  ترک  های  جوان  و  اعضای  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی  است.  همۀ  سران  بلندپایۀ  ترک  های  جوان  در  دادگاه  فوقالعادۀ  نظامی  به  محاکمه  کشیده  شدند  اما  شماری  از  آنان  حضور  نداشتند.  از  میان  آن  ها  طلعت،  وزیر  داخله  و  صدراعظم  عثمانی  در  1916  ـ  1918م؛  انور،  وزیر  جنگ؛  جمال،  وزیر  بحریه؛  بهاءالدین  شاکر،  عضو  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی  و  رئیس  تشکیلات  مخصوص؛  دکتر  ناظم،  وزیر  معارف  و  عضو  کمیتۀ  مرکزی  حزب؛  و  غیره  [جمعاً  شامل]  یازده  مقام  بلندپایه  به  صورت  غیابی  محاکمه  شدند،  چراکه  توانسته  بودند  پیش  از  پایان  جنگ  و  امضای  قرارداد  آتشبس  مودروس  در  30  اکتبر  1918م  فرار  کنند  و  در  آلمان  و  دیگر  کشور  ها  پناهنده  شوند.  بیست  تن  از  سران  عثمانی  محاکمه  شدند،  از  جمله  سعید  حلیم  پاشا،  صدراعظم  عثمانی  در  1913  ـ  1916م؛  مدحت  شکری  بیگ،  دبیر  کل  حزب  اتحاد  و  ترقی؛  ابراهیم  بیگ،  رئیس  مجلس  عثمانی؛  رفعت  بیگ،  رئیس  سنا؛  محمد  اسد  خیری  و  موسی  کاظم،  شیخالاسلام  های  سابق  عثمانی؛  خلیل  افندی،  وزیر  عدلیه؛  احمد  نسیمی،  وزیر  خارجه؛  اسماعیل  جانپولاد،  وزیر  داخله؛  وزرای  امور  نافعه،  پست  و  تلگراف؛  اعضای  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی  و  تشکیلات  مخصوص؛  و  غیره.  در  طول  محاکمه  ها  77  نفر  دیگر  به  کمک  انگلیسی  ها  از  زندان  به  جزیرۀ  مالت،  که  در  اشغال  انگلستان  بود،  تبعید  شدند.  دادگاه  ترکیه  با  بررسی  اظهارات  متهمان  در  بازجویی  ها،  انواع  رمزنوشته  ها،  تلگراف  ها  و  اسناد  رسمی  این  دادگاه  و  دو  دادگاه  فوقالعادۀ  دیگر  اقدام  به  صدور  حکم  کرد.  این  حکم  بسیار  مهم  و  روشن  است  و  هیچ  نیازی  به  تفسیر  ندارد.  بنابراین،  بخش  هایی  از  آن  را  می  آوریم  تا  خواننده  بتواند  خود  نتیجهگیری  کند  و  بداند  که  عاملان  نژادکشی  ارمنیان  چه  کسانی  بودند  و  چرا  چنین  کردند.  در  کیفرخواست  دادگاه  آمده  است:  «افراد  ذیل،  که  الیوم‏الحال  فراری  و  از  اعضای  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی  و  هیئت  رئیسۀ  شورای  دولتی  هستند،  به  جرم  دخالت  دادن  [مملکت]  در  جنگ  و  داشتن  رابطۀ  مستقیم  با  تشکیلات  مخصوص  و  سایر  تخلفات  متهم  شناخته  می  ‏شوند.  این  اشخاص  عبارتاند  از:  طلعت  پاشا،  صدر  اعظم  سابق؛  انور  افندی،  وزیر  سابق  جنگ  و  مطرود  از  ارتش؛  جمال  افندی،  وزیر  سابق  بحریه؛  دکتر  ناظمبیک،  وزیر  سابق  معارف؛  دکتر  بهاءالدین  شاکربیک؛  دکتر  رسوخیبیک؛  و  عزیزبیک،  مدیر  سابق  کمیتۀ  امنیت».[9]  در  ادامه  آمده  است:  «در  خزیران  سال  1335ق  [ژوئن  1919م]،  بلافاصله  پس  از  جلسۀ  مشاورۀ  روسای  ذینفوذ  حزب  ـ  که  برخی  از  آن  ها  نظیر  انور،  جمال،  طلعت  و  غیره  از  صفوف  ارتش  طرد  شده  و  تا  کنون  فراریاند  ـ  بعد  از  شروع  جنگ،  در  صدد  استفاده  از  موقعیت  برآمدند  تا  در  حالی  که  اروپا  مشغول  جنگ  بینالملل  است،  با  توسل  به  دهشت  و  زور،  اقدام  به  حل  و  فصل  مسائلی  کنند  که  فقط  با  اذعان  و  اقتدار  و  عدل  و  داد  و  حکمت  قابل  حل  است».[10]  در  کیفر  خواست  آمده  است  که  مسئولان  دولتی  و  اعضای  کمیتۀ  مرکزی  حزب  اتحاد  و  ترقی  و  عمال  تشکیلات  مخصوص  «بدون  هیچ‏گونه  تبعیض  ملی  و  مذهبی،  با  چپاول  و  سوزاندن  اموال  مردم،  آن  ها  را  کشتار  می  کردند  و  می  کشتند.  اگرچه  نوک  پیکان  این  اعمال  هولناک  در  اصل  متوجۀ  ارامنه  بود  اما  بسیاری  از  دیگر  اقوام  [امپراتوری]  و  تعداد  زیادی  از  ترک  ها  نیز  متحمل  ضرر  و  زیان  شدند».[11]  دادگاه  ترکیه  با  گفتن  «دیگر  اقوام»  یونانی  ها  و  آشوری  ها  را  در  نظر  دارد.

این  بخش  از  کیفرخواست  دادگاه  اهمیتی  بسزا  دارد.  «جرائمی  که  در  اثنای  کوچ  اجباری  ارامنه  در  دوره  ها  و  مکان  های  مختلف  انجام  شد،  بهخصوص،  نتایج  حاصله  از  تدقیقاتی  که  مطابق  قانون  در  مورد  یکایک  جرائم  انجام  گرفت  همگی  مؤید  آناند  که  این  جرایم  جنبۀ  خصوصی  و  محلی  نداشته  و  مطابق  نقشۀ  قبلی،  با  اوامر  شفاهی  و  اوامر  مخفی  مرکز  مخصوص،  که  مرکب  از  افراد  سابق‏الذکر  و  به  مثابۀ  قوه  ای  واحده  بود،  واقع  شده  اند».[12]  در  طول  محاکمه  ها  به  این  موضوع  که  تبعید،  کشتار  و  شکنجۀ  ارمنیان  به  دست  حکومت  و  بر  اساس  سیاست  و  نقشۀ  قبلی  صورت  گرفته  اهمیت  بسیار  داده  شده،  چنانکه  این  دیدگاه  کاملاً  مستدل  چندین  بار  در  احکام  دادگاه  تصریح  شده  است.  اهمیت  این  موضوع  ما  را  وا  می  دارد  که  شواهد  دیگری  از  احکام  دادگاه  بیاوریم.  احسان  بیگ،  رئیس  دفتر  مخصوص  وزارت  داخله،  در  حین  بازجویی  اذعان  کرد  که  «وقتی  بخشدار  کیلیس  بوده  عبدالله  نوریبیک  برای  مأموریتی  از  استانبول  آمده  و  به  او  گفته  است:  ,هدف  اصلی  تبعید  نابودی  [ارامنه]  است،  و  اضافه  کرده  بوده  که  شخصاً  در  این  مورد  با  طلعتبیک  تماس  گرفته  و  دستور  کشتار  ها  را  مستقیماً  از  آن  ها  دریافت  کرده  و  [طلعت]  کوشیده  است  او  را  قانع  کند  که  صلاح  مملکت  در  آن  است».[13]  در  این  حکم،  در  کنار  دیگر  اعترافات،  این  گواهی  مهم  و  ارزشمند  نیز  آمده  است:  «چانکری  جزو  قسطمونی  است  و  مسلمانان  آنجا  از  وقایع  مناطق  اطراف  با  نفرت  یاد  می‏  کنند.  حتی  روزی  جمعی  از  مشایخ  و  ریش‏سفیدان  به  اتفاق  مفتی  محل  به  رشید  پاشا،  استاندار  آنجا،  مراجعه  کرده  و  گفته  اند:  ,  ارامنه  و  اولاد  آن  ها  را  مثل  زبان  بسته‏  هایی  که  ذبح  می  شوند  از  استان  های  همجوار  به  کوهستان‌‌  ها  می  ‏رانند  و  در  آنجا  به  قتل  می  رسانند.  ما  نمی‏  خواهیم  استان  ما  شاهد  این  اتفاقات  باشد.  ما  از  غضب  الله  می  ‏ترسیم.  مملکت  با  حکمت  اداره  می  ‏شود  نه  با  ظلم.  تقاضا  داریم  استان  ما  مصون  از  این  کشتار  ها  باشد،.  این  جمع  با  چشمانی  گریان  از  پیش  رئیس  بلدیه  رفته  و  قول  گرفته  اند  که  استانشان  مصون  از  این  نوع  اعمال  باشد».[14]

و  سرانجام،  در  حکم  صادر  شدۀ  دادگاه  با  وضوح  تمام  و  به  درستی  آمده  است:  «کاملاً  محرز  است  که  این  کشتار  ها  با  امر  مستقیم  و  وقوف  کامل  طلعت،  انور  و  جمال  صورت  گرفته  اند».[15]

دادگاه  نظامی  استانبول  طلعت،  انور،  جمال،  ناظم  و  بهاءالدین  شاکر  را  به  مرگ  محکوم  کرد.  جمال  عزمی،  والی  ترابوزان  و  نائل  بیگ،  مسئول  کمیتۀ  محلی  حزب  اتحاد  و  ترقی،  نیز  به  مرگ  محکوم  شدند.  به  دستور  آن  ها  بود  که  «ارامنه  را  در  سواحل  دریای  سیاه  سوار  قایق  کرده  و  سپس،  به  قعر  دریا  فرستاده  اند».[16]  بسیاری  از  مجرمان  از  سوی  دادگاه  به  حبس  های  گوناگون  محکوم  و  برخی  نیز  به  علت  نبود  ادلۀ  جرم  تبرئه  شدند.

مصطفی  نظمی،  دادستان  کل،  در  جلسۀ  پایانی  دادگاه  نطقی  ایراد  کرد  و  گفت:  «در  بازجویی‏  های  صورت  گرفته  در  طول  محاکمه  ها  حقیقت  کاملاً  آشکار  شد...  خون  هایی  که  در  نتیجۀ  کشتار  ها  و  سوءاستفاده‏  ها  حیثیت  عثمانی‏  ها  را  لکه‏دار  کرده  و  داغ  ننگی  که  بر  چهرۀ  عثمانی‏  ها  بر  جای  مانده  است  فقط  با  قلم  عدالت  پاک  می  شود».[17]  این  ها  سخنانی  منصفانه  بود  اما  همۀ  حکومت  های  ترکیه،  که  پس  از  آن  در  پی  یکدیگر  آمدند،  آن  را  از  نظر  دور  داشتند.

بدین  سان،  مطابق  حکم  صادر  شدۀ  دادگاهی  که  به  فرمان  رئیس  حکومت،  یعنی  سلطان  رسمی  و  قانونی  ترکیه،  تشکیل  شده  و  مطابق  قوانین  عثمانی  و  اصول  قانوناساسی  جاری  و  مطابق  همۀ  موازین  حقوق  بین  المللی  بود  مجرمان  اصلی  نژادکشی  ارمنیان  در1915م  محکوم  به  اعدام  و  شماری  از  عوامل  زیردست  آن  ها  زندانی  شدند.  بر  این  اساس،  می  توان  به  موضوع  شناسایی  نژادکشی  ارمنیان  از  سوی  ترکیه  نگاهی  تازه  داشت.  تا  کنون،  این  عقیده  حاکم  بوده  که  ترکیه  نژادکشی  ارمنیان  را  به  رسمیت  نشناخته  است  و  بر  این  اساس  از  وی  می  خواستند  که  جرم  خود  را  بپذیرد  اما  رأی  دادگاه  ترکیه  در  سال  های  1919  ـ  1920م  چیزی  جز  به  رسمیت  شناختن  نژادکشی  ارمنیان  و  محکوم  کردن  آن  از  سوی  حکومت  رسمی  ترکیه  نیست.  دادگاه  ترکیه  در1919  ـ  1920م  از  سوی  حکومت  ترکیه  و  سلطان  آن  تشکیل  شده  و  حکم  خود  را  به  نام  ترکیه  و  سلطان  آن  صادر  کرده  است.  این  حکم  از  سوی  دولت  ترکیه  لغو  نشده  است.  این  حکم  همچنین  از  سوی  رئیس  حکومت  ترکیه،  یعنی  سلطان،  که  اختیار  لغو  حکم  را  داشت  و  تا  1922م،  یعنی  سه  سال  پس  از  صدور  حکم  در  قدرت  بود،  لغو  نشده  است.  اما  برعکس،  مراجع  عالی  و  نهاد  های  حکومتی  ترکیه  قانونی  بودن  حکم  را  پذیرفته  اند  و  به  مفاد  آن  نیز  تا  اندازه  ای  عمل  کرده  و  بیش  از  صد  تن  از  مجرمان  را  به  زندان  انداخته  اند  و  اینکه  عاملان  اصلی  نژادکشی  ارمنیان  موفق  شدند  پیش  از  پایان  جنگ  از  ترکیه  بگریزند  و  مانع  از  اجرای  حکم  اعدام  خود  شوند  هیچگاه  نمی  تواند  بر  حکمی  که  جنبۀ  سیاسی  آن  شناخت  نژادکشی  ارمنیان  و  مجازات  عاملان  آن  بود  سایه  افکند.  در  غیر  این  صورت،  چرا  صدراعظم  ها،  وزیران،  والی  ها،  قائم  مقام  ها  و  دیگر  مقامات  و  جملۀ  سرکردگان  حزب  اتحاد  و  ترقی  و  مسئولان  کمیته  های  محلی  آن  و  رهبران  مذهبی  به  دادگاه  کشانده  و  به  اعدام  و  زندان  محکوم  شدند؟

باید  به  یک  موضوع  مهم  دیگر  نیز  توجه  داشت.  در  آن  زمان  حکومت  قانونی  متعلق  به  سلطان  و  دولت  منصوب  وی  بود  اما  کمالیست  ها  جنبشی  بیش  نبودند  و  هنوز  قدرت  را  بهدست  نگرفته  بودند  و  اینکه  تاریخشناسان،  از  جمله  تاریخشناسان  ارمنی،  حکم  قانونی  دادگاه  قانونی  ترکیه  را  نادیده  می  گیرند  و  می  گویند  که  ترکیه  تا  امروز  نژادکشی  ارمنیان  را  به  رسمیت  نشناخته  لغزشی  است  نامفهوم،  اگر  نگوییم  غیر  قابل  بخشش.

باید  در  این  دیدگاه  تجدید  نظر  کرد.  باز  هم  تکرار  می  کنیم  که  ترکیه  یک  بار  به  وسیلۀ  سلطان،  دولت  و  دادگاه  خود  و  با  احکام  صادر  شدۀ  همان  دادگاه،  در  1919م،  نژادکشی  ارمنیان  را  به  رسمیت  شناخته  است.  بنابراین،  اکنون  تنها  باید  از  پذیرش  احکام  دادگاه  رسمی  ترکیه  در  1919م  از  سوی  دولت  ترکیه  و  شناسایی  دوبارۀ  نژادکشی  ارمنیان  سخن  گفت.

این  کوتاهترین  و  مطمئنترین  راهی  است  که  با  آن  می  توان  «خون  هایی  را  که  در  نتیجۀ  کشتار  ها  و  سوءاستفاده‏  ها  حیثیت  عثمانی‏  ها  را  لکه‏دار  کرده  و  داغ  ننگی  را  که  بر  چهرۀ  عثمانی‏  ها  بر  جای  مانده  است  با  قلم  عدالت  پاک  کرد»  و  این  چیزی  است  که  مصطفی  نظمی  بیگ،  دادستان  کل  ترکیه،  در  نطق  پایانی  خود  در  محاکمه  های  ماه  مه  1919م  بر  زبان  راند.  با  انتشار  کامل  صورت  جلسۀ  محاکمه  های  سال  های  1919  ـ  1920م  استانبول  و  احکام  عادلانۀ  دادگاه  ترکیه  آن  دسته  از  مورخان  معاصر  ترک  که  می  کوشند  انتقامجویان  ارمنی  را،  که  مجری  احکام  دادگاه  بوده  اند،  به  منزلۀ  تروریست  معرفی  کنند  بلاتکلیف  می  مانند.  این  موضوع  نیز  نیازمند  نگاه  حقوقی  تازه  ای  است.  ماجرا  چنین  است  که  زمانی  که  دادگاه  ترکیه  طلعت  و  انور  و  جمال  و  ناظم  و  شاکر  و  عزمی  و  نائل  را  به  اعدام  محکوم  کرد  آن  ها  در  خارج  و  در  کشور  های  آلمان،  ایتالیا،  گرجستان،  مالت  و  یا  آسیای  میانه  به  سر  می  بردند.  لذا،  اجرای  حکم  اعدام  دادگاه  ترکیه  در  مورد  آنان  میسر  نشد.  بنابراین،  انتقامجویان  میهن  پرست  ارمنی  اجرای  این  حکم  را  بر  عهده  گرفتند.  سازمان  نِمِسیس  تشکیل  شد  و  سازماندهی  امور  را  بر  عهده  گرفت.  انتخاب  این  نام  تصادفی  نبود  زیرا  نِمِسیس  در  اساطیر  یونان  باستان  ایزد  انتقام  بود  و  مجرمان  را  مجازات  می  کرد.  انتقامجویان  ارمنی  یکی  پس  از  دیگری  احکام  دادگاه  ترکیه  را  به  اجرا  درآوردند؛  برای  مثال،  طلعت،  وزیر  داخلۀ  سابق  و  صدراعظم  عثمانی  (1916ـ  1918م)،  در  15  مارس  1921م،  در  برلین  به  ضرب  گلولۀ  سوقومون  تهلیریان  از  پای  درآمد.  سعید  حلیم  پاشا،  صدر  اعظم  (1913  ـ  1916م)،  در  6  دسامبر  همان  سال  در  رم  به  دست  آرشاویر  شیراکیان  هلاک  شد.  بهاءالدین  شاکر،  رئیس  تشکیلات  مخصوص  و  جمال  عزمی  بیگ،  والی  ترابوزان،  در  7  آوریل  1922م،  باز  هم  در  برلین  به  ضرب  گلوله  های  آرام  یرکانیان  و  آرشاویر  شیراکیان  کشته  شدند.  جمال،  وزیر  بحریه،  در  عملیات  21  اوت،  که  مجریان  آن  پتروس  ترپتروسیان  و  استپان  زاغیکیان  بودند،  در  تفلیس  به  هلاکت  رسید.  عضو  دیگر  مثلت  قدرت  ترک  های  جوان،  یعنی  انور،  وزیر  جنگ،  نیز  به  سزای  اعمال  خود  رسید  و  در  آسیای  میانه  به  دست    هاکوب  ملکومف،  فرماندۀ  واحد  ارتش  سرخ،  کشته  شد.

بنابراین،  ارمنیانی  که  باند  جنایتکار  ترک  های  جوان  را  متلاشی  کردند،  برخلاف  آنچه  برخی  از  روزنامهنگاران  و  مورخان  ترک  در  «اثبات»  آن  می  کوشند،  نه  تروریست  که  رزمندگان  قهرمان  عدالتخواه  هستند.  با  دلاوری  آنان  بود  که  احکام  دادگاه  رسمی  ترکیه،  که  به  فرمان  سلطان  محمد  ششم،  وحیدالدین،  تشکیل  شده  بود  تمام  و  کمال  به  اجرا  درآمد.

امیدواریم  که  تاریخ  بتواند  به  احکام  صادر  شدۀ  دادگاه  ترکیه  در  سال  های  1919ـ  1920م  در  محکومیت  ترک  های  جوان  توجه  نشان  دهد.  این  احکام  به  ما  امکان  می  دهند  که  مسائل  شناسایی  نژادکشی  ارمنیان  را  در  زیر  پرتویی  تازه  بررسی  کنیم  و  به  این  مسألۀ  بنیانی  بسیار  مهم  برای  ما  نگاهی  تازه  داشته  باشیم.  میل  داریم  که  مجلس  ملی،  وزارت  امور  خارجه  و  دیگر  نهاد  های  دولتی  ارمنستان  به  این  موضوع  توجه  نشان  دهند.

 

مابع:

المدور،  مروان.  الأرمن  فی  العبر  التاریخ.  بیروت:  [بینا]،  1982  ص395  و  401.               

پاپازیان،  آودیس.  نژادکشی  ارمنیان  بر  اساس  اسناد  دادگاه  فوق  العادۀ  نظامی  استانبول.  ایروان:  فرهنگستان  علوم  ارمنستان  شوروی،  1988م.

ـــــــ  .  اسناد  سخن  می  گویند  (محاکمه  های  عاملان  تبعید  و  کشتار  ارمنیان  بر  پایۀ  اسناد  دادگاه  فوق  العادۀ  نظامی  استانبول).  ترجمۀ  گارون  سارکسیان.  تهران:  کتاب  سیامک،  1388.

حافظ،  فؤاد  حسن.  تاریخ  الشعب  الأرمن  منذ  البدایۀ  حتی  الیوم.  قاهره:  [بینا]،  1986.

یزبک،  یوسف  ابراهیم.  اول  نوار  فی  العالم  و  فی  لبنان.  بیروت:  دارالفارابی،  1974.   

М.  Г.  Нерсисяна,  Геноцид  армян  в  Османской  империи  (Ереван:  дополненное    издание,  1982(.

Հովհաննիսյան,ՆիկոլայՀայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը  երիտթուրքերի դատավարության վճռիլույսիներքո(1919-1920  թթ.)».  ՊատմաբանասիրականՀանդես,  No.3,  2006.

 

 

پی  نوشت    ها:

  این  مقاله  به  زبان  ارمنی  در  نشریۀ  تاریخی  ـ  ادبی  فرهنگستان  علوم  جمهوری  ارمنستان  به  چاپ  رسیده  است:

Հովհաննիսյան,ՆիկոլայՀայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը  երիտթուրքերի դատավարության վճռիլույսիներքո(1919-1920  թթ.)».  ՊատմաբանասիրականՀանդես,  No.3,  2006:23

  عضو  وابستۀ  فرهنگستان  علوم  جمهوری  ارمنستان  و  رئیس  سابق  و  مشاور  عالی  مؤسسۀ  شرق  شناسی  فرهنگستان  علوم.

  عضو  هیئت  مؤسس  انجمن  دوستی  ایران  و  ارمنستان  و  عضو  هیئت  تحریریۀ  دوهفته  نامۀ  هویس.

  فؤاد  حسن  حافظ،  تاریخ  الشعب  الأرمن  منذ  البدایۀ  حتی  الیوم  (قاهره:  بینا،1986)،  ص201؛  مروان  المدور،  الأرمن  فی  العبر  التاریخ  (بیروت:  بینا،  1982)،  ص395  و  401.                 

  یوسف  ابراهیم  یزبک،  اول  نوار  فی  العالم  و  فی  لبنان  (بیروت:  دار  الفارابی،  1974)  ص48. 

  همان.                     

  آودیس  پاپازیان،  نژادکشی  ارمنیان  بر  اساس  اسناد  دادگاه  فوق  العادۀ  نظامی  استانبول  (ایروان:  فرهنگستان  علوم  ارمنستان  شوروی،  1988م)،  ص27.  چاپ  اول  این  کتاب  با  این  مشخصات  به  فارسی  ترجمه  شده  است:  آودیس  پاپازیان،  اسناد  سخن  میگویند  (محاکمه  های  عاملان  تبعید  و  کشتار  ارمنیان  بر  پایۀ  اسناد  دادگاه  فوق  العادۀ  نظامی  استانبول)،  ترجمۀ  گارون  سارکسیان  (تهران:  کتاب  سیامک،  1388).  از  این  پس  در  متن  به  صفحات  ترجمۀ  فارسی  این  اثر  ارجاع  داده  می  شود. 

М.  Г.  Нерсисяна,  Геноцид  армян  в  Османской  империи  (Ереван:  дополненное  издание,  1982),-8

c.557-574

  پاپازیان،  همان،  ص  56  و  57.           

10ـ  همان،  ص  59  و  60.       

11ـ  همان،  ص  61.                     

12ـ  همانجا.         

13ـ  همان،  ص  63  و  64.       

14ـ  همان،  ص  64  و  65.       

15ـ  همان،  ص  67.                     

16ـ  همان،  ص  69.                     

17ـ  همان،  ص  77.                      

 

 

 

 

 




نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 48677