نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

قفقاز در طی سالیان 1918 ـ 1921م براساس توافق نامه های حقوقی[1]

نویسنده: آرا پاپیان[2]
مترجم: گریگور قضاریان

 منطقۀ قفقاز را به طور قراردادی می توان به دو بخش تقسیم کرد: قفقاز جنوبی و قفقاز ‏شمالی. منطقۀ قفقاز جنوبی، تا پیش از انقلاب فوریۀ 1917م در روسیه، بخشی از امپراتوری روسیه ‏محسوب می شد. این بخش، طبق تقسیمات كشوری روسیه، به پنج استان، دو مرز ‏و دو اوگروك[3] تقسیم شده بود. پنج استان عبارت بودند از: باكو، الیزاوتپول، ایروان، تفلیس و كوتائیس و دو ‏مرز مزبور نیز عبارت بودند از: قارص و باتوم و اوگروک ها شامل: زاکاتالای و سوخومی بودند.

‏ پس از انقلاب فوریۀ 1917م و با ایجاد دولت موقت انقلابی، این دولت برای ادارۀ بخش قفقاز ‏جنوبی هیئتی را به كار گمارد كه با عنوان اوزاكوم یا كمیتۀ ویژه قفقاز جنوبی معروف ‏است. پس از شورش های انقلابی 25 اكتبر 1917م روسیه، قفقاز جنوبی حاكمیت بلشویك ها را بر ‏این سرزمین نپذیرفت و در 15 نوامبر همان سال یك هیئت ائتلافی به نام كمیساریای قفقاز ‏جنوبی، كه دارای نهاد قانون گذاری نیز بود، برای ادارۀ قفقاز جنوبی تشكیل شد. کمیتۀ ‏سیم ‏قفقاز[4] همان نهاد قانون گذاری بود.‏

با وجودی كه در طی این مدت منطقۀ قفقاز جنوبی، به منزلۀ یك نهاد اداری ـ سیاسی ‏محسوب می شد ولی در درون خود دارای تضادهایی بودكه این منطقه را به ورطۀ تجزیه ‏نزدیك تر می كرد. مردمان این منطقه ـ یعنی ارمنی ها، گرجی ها و تاتارها ـ هر كدام دارای منافعی ‏متفاوت و گاه متضادی با یكدیگر بودند.‏

به دلیل همین وضعیت هنگامی كه در فوریۀ 1918م نیروهای ترك، با نقض آتش بس وضع شده در 1917م، دست به حمله زدند تنها نیروهایی كه به مقابله با نیروهای ترك ‏پرداختند نیروهای ارمنی بودند.‏

ارتش عثمانی، با توان بالای كمی و كیفی خود، توانست خاك ارمنستان غربی را دوباره ‏اشغال كند و در اوایل 1918م، وضعیت را به دوران پیش از جنگ برگرداند. با در نظر ‏گرفتن این اوضاع کمیتۀ ‏سیم ‏قفقاز در ماه های مارس و آوریل 1918م در طرابوزان با ‏نیروهای ترك وارد مذاكره شد.‏ در مذاكرات انجام شده در طرابوزان، ترك ها دو تقاضای عمده را مطرح كردند که شامل تقاضاهای ارضی ‏و سیاسی بود. تقاضای ارضی ترك ها این بود كه اراضی ارمنستان غربی، كه به دست ‏روس ها آزادسازی شده بود، به علاوۀ مناطقی كه در 1878م و در زمان جنگ روس و عثمانی ‏ضمیمۀ خاك روسیه شده بود می بایست به ترك ها بازگردانده می شد. این بخش ها عبارت بودند از مناطق قارص، ‏باتوم و آرداهان.‏

و اما تقاضای سیاسی ترك ها این بود كه کمیتۀ ‏سیم ‏قفقاز باید عهدنامۀ برست ـ لیتوفسک،[5] منعقد شده در 3 مارس 1918م بین ترك ها و بلشویك ها و همچنین، استقلال قفقاز جنوبی را به رسمیت ‏بشناسد. کمیتۀ ‏سیم‏ به اجبار وتحت ‏فشار ترك ها خواستۀ آنان را پذیرفت و در 9 آوریل 1918م استقلال قفقاز جنوبی از روسیه و ‏تأسیس جمهوری فدراتیو دموكراتیك قفقاز جنوبی را اعلام كرد.‏

نیروهای ترك به این خواسته ها نیز اكتفا نكردند و با ادامۀ حملات خود، در 1‏آوریل، باتوم را تحت اشغال درآوردند و در 12 آوریل ارمنی ها، به درخواست کمیتۀ ‏سیم‏، قارص را نیز ‏به ترك ها واگذار كردند. در مه 1918م دور جدید مذاكرات با ترك ها در شهر باتوم آغاز شد. در ‏این مذاكرات، ترك ها علاوه برخواسته های قبلی خود خواسته های جدیدی را مطرح ساختند از ‏این قرار كه بخش اعظم استان ایروان و بخش هایی از استان تفلیس، یعنی مناطق آخالتسخه[6] و ‏آخالكالاك،[7] به ترك ها واگذار و علاوه بر آن، حق نظارت برخط آهن قفقاز جنوبی نیز به ترك ها ‏سپرده شود. این موارد سبب شد كه تضادهای درونی در قفقاز به صورت برجسته تر نمایان شوند. ‏گرجستان از آلمان ها درخواست حمایت كرد و پیرو این درخواست نیروهای آلمانی در 25 ‏مه 1918م وارد گرجستان شدند. از سوی دیگر، آذربایجان نیز از ترك ها درخواست كمك کرد. این ‏درخواست آذربایجان سبب شد كه ترك ها در صدد برآیند تا از طریق خاك ارمنستان وارد باكو ‏شوند كه البته، با مقاومت نیروهای ارمنی روبه رو شدند. ترك ها به اجبار در سپتامبر 1918م، تنها بعد از دور زدن ‏ارمنستان، توانستند وارد خاک باكو شوند.‏

این تناقضات و تضادها در نهایت سبب شد كه در قفقاز جنوبی سه جمهوری اعلام موجودیت ‏كردند؛ در ابتدا، در 26مه 1918م گرجستان اعلام و سپس، دو روز بعد یعنی در ‏‏28مه ارمنستان و آذربایجان اعلام استقلال كردند و حکومت خود را جمهوری نامیدند. ‏

به این ترتیب، شاهد هستیم كه در اواسط 1918م منطقۀ قفقاز جنوبی به سه ‏جمهوری تقسیم شد که مرزهای هیچ كدام نیز مشخص نبود و درضمن هر یک نسبت به طرف مقابل‏ادعاهایی ارضی داشت.‏ این وضعیت تا پایان جنگ جهانی اول، یعنی اكتبر تا نوامبر 1918م، همچنان پا برجا ‏ماند.

در ژانویۀ 1919م، اجلاس صلح در پاریس كار خود را آغاز كرد. یكی از محورهای این ‏اجلاس صلح تعیین مرز كشورهای جدیدی بود كه در قفقاز جنوبی تأسیس شده بودند. غیر ‏از فعالیت های اجلاس پاریس، هم زمان در قفقاز، نیروهای ترك مصطفی كمال و نیروهای بلشویكی ‏روسیه نیز مشغول فعالیت در این زمینه بودند. ‏

در سال های پایانی جنگ جهانی اول و همچنین، در سال های پس از آن، تعدادی موافقت نامه و ‏معاهده به امضا رسیده كه موضوع اصلی آنها تعیین مرزهای بین دولت های قفقاز جنوبی به ‏طور كلی و مرزهای بین ارمنستان و تركیه به طور خاص است. در ادامه، به طور خلاصه به ‏این معاهدات و موافقت نامه ها خواهم پرداخت اما در ابتدا مروری خواهیم داشت بر ‏تعریف معاهدات بین المللی از نگاه حقوق بین الملل.‏

بنــابر منشور سازمــان ملل موافقت نامه های بیـن المللـی توافـق هایی هستند بیـن تبعیت کنندگان از حقوق بین ‏الملل. طبق این توافق ها تبعیت کنندگان از حقوق بین الملل حقوق و تعهدات متقابل خود را تعیین می  کنند یا آنها را تغییر می دهند و یا فسخ می  کنند.‏

این تعریف در كنوانسیون وین، در 1969م، در بند مربوط به موافقت نامه ها به صراحت ذكر ‏شده است. بند 1 از مادۀ 2 این كنوانسیون معاهده را این گونه تعریف می کند: «‏توافقی كه به صورت كتبی بین دولت ها و برپایۀ اصول حقوق بین الملل ایجاد شود»؛ یعنی، برای ‏اینكه معاهده ای بتواند مشروعیت داشته باشد باید مطابق با اصول حقوق بین الملل باشد‏ بدین معنی که هر یك از دو طرف امضا كنندۀ یك معاهدۀ بین المللی باید نمایندۀ تام ‏الاختیار دولتی باشد كه به صورت بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است.‏

با توجه به تعاریف بالا، در اینجا (به ترتیب زمانی) به بررسی موافقت نامه ها و قراردادهایی ‏می پردازیم كه در صحنۀ بین الملل در خصوص مرزهای دو كشور ارمنستان و تركیه به امضا ‏رسیده و آنها را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم.‏

‏1ـ عهدنامۀ برست ـ لیتوفسک: این عهدنامه اولین موافقت نامه منعقد شده در این مورد‏ است كه الحاقیۀ آن در 3 ‏مارس 1918م، یعنی درآستانۀ پایان جنگ جهانی اول، به امضا رسید. دولت انقلابی بلشویكی در روسیه تنها چند ماه پیش از آن، یعنی ‏در اكتبر 1917م، به روی كار آمده بود و در طول این ‏چند ماه اوضاع چندان مناسبی نیز نداشت. به همین سبب نیز در 3 مارس 1918 در ‏برست لیتوفسك دست به امضای این معاهدۀ مفتضحانه زد كه در پی آن بخش های گسترده ای از ‏اراضی خود را به اروپایی ها واگذار کرد و در خاورمیانه نیز بخشی از اراضی خود را به امپراتوری ‏در حال اضمحلال عثمانی سپرد.‏

براساس بندهای 2 و 3 مادۀ 4 این موافقت نامه بلشویك ها مجبور شدند سرزمین های ارمنستان ‏غربی یا آناتولی شرقی (آن گونه كه در معاهده ذكر شده است) را، كه در طی جنگ اشغال کرده ‏بودند، به ترك ها بازگردانند. روس ها همچنین متعهد شدند كه اراضی اشغال شده در طی جنگ روس ‏و عثمانی در 1878م ـ یعنی مناطق آرداهان، قارص و باتومی ـ را نیز به طرف ترك واگذار ‏کنند.‏

در اینجا به طور خلاصه معاهدۀ ‏برست ـ لیتوفسک‏ را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد ‏ارزیابی قرار می دهم. از نظر حقوق بین الملل، این معاهده فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی ‏است و به دو دلیل هیچ گونه اثر حقوقی در خصوص مرزهای بین ارمنستان ‏و تركیه ندارد.اول اینکه در 1918م بلشویک ها حكومت مشروع روسیه محسوب نمی شدند و ‏بنابراین، دارای این اختیار نبودند كه وارد مناسبات بین المللی شوند و به طریق اولی نمی توانستند به نمایندگی از طرف روسیه معاهده ای را امضا کنند (در این خصوص متعاقباً در بحث ‏معاهده قارص صحبت خواهم کرد).‏ دوم اینکه موافقت نامۀ ‏ ‏برست ـ لیتوفسک‏ از سوی دو طرف امضاكنندۀ آن، یعنی روسیه و تركیه، ‏ملغا اعلام شده است. روس ها آن را در 20 سپتامبر 1918م لغو و ترك ها نیز، براساس مادۀ 11 ‏توافق آتش بس مدروس‏،[8] آن را در 30 اكتبر 1918م، ملغا اعلام کردند.‏

‏2ـ ‏معاهده سور:[9] دومین معاهدۀ بین المللی در مورد مرزهای ارمنستان و تركیه، از نظر سیر زمانی، ‏معاهدۀ سور است كه در 10 اوت 1920م به امضا رسید. معاهدۀ سور ‏معاهده ای قانونی و مشروع است زیرا امضا كنندگان این معاهده دولتمردان قانونی و ‏نمایندگان رسمی کشور خود بودند.‏

‏ این معاهده محصول مذاكرات طولانی دو طرف است؛ یعنی، روال قانونی خود را پیش از آنکه ‏امضاء شود طی كرده و یك هیئت رسمی و تام الاختیار به نمایندگی از ‏طرف امپراتوری عثمانی آن را امضا كرده است. معاهدۀ سور به تصویب كامل دو طرف نرسیده.  بنابراین، معاهده ای تکمیل نشده[10]تلقی می شود اما در عین حال هیچ یك ‏از دو طرف آن را فسخ یا لغو نكرده. بنابراین، این معاهده، معاهده ای معتبر به حساب می آید كه اجرا ‏نشده است.[11]

این ذهنیت كه مرزهای ارمنستان و تركیه بر طبق معاهدۀ سور ‏تعیین شده تصوری ‏اشتباه است. براساس مادۀ 89 این معاهده دو طرف توافق كرده اند كه در مورد تعیین سرحدات ‏ارمنستان و تركیه یك رأی داوری صادر و برای داوری به رئیس جمهور ایالات متحده ‏امریكا رجوع و رأی صادره نیز بلافاصله مورد قبول دو طرف واقع شود. در مادۀ 90 این معاهده، ‏تركیه مواضع خود را نیز به صراحت اعلام كرده که بدین قرار است: « بلافاصله پس از صدور رأی ‏دولت تركیه دارای هیچ گونه حق و حقوقی درمورد اراضی انتقالی به ارمنستان نخواهد بود و از ‏آن صرف نظر می کند»‏.

رأی داوری درمورد مرزهای ارمنستان و تركیه در 22 نوامبر 1920م به دست رئیس جمهور ‏ایالات متحدۀ امریكا، وودرو ویلسون،[12] امضا و به مهر دولتی ایالات متحده ممهور شده است ‏بدین معنی که پس از 22 نوامبر 1920م این رأی لازم الاجراست. بنابراین، مناطق وان، ‏بیتلیس، ارزروم و طرابوزان از این تاریخ به بعد دیگر جزئی از قلمرو تركیه به حساب نمی آیند و به لحاظ ‏حقوقی‏ جزو سرزمین ارمنستان شناخته می شوند.‏

رأی داوری صادر شده از سوی وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت امریكا، مهم ترین اساس ‏حقوقی و بین المللی در مورد مرزهای ارمنستان است که در ادامه مفصل تر به آن خواهیم پرداخت.‏

‏3ـ توافق نامۀ الكساندراپول:[13] این توافق نامه، که در 3 دسامبر 1920م به امضا رسیده، یكی از موافقت نامه های محبوب ارمنیان در دوران اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود. علت محبوبیت این معاهده ‏آن است كه توافق الكساندراپول بلشویك ها را به صورت منجی و دیگران را به منزلۀ خائن معرفی ‏می كند. البته، در اینجا فرصتی برای پرداختن به بحث های تاریخی این موضوع وجود ندارد و هدف فقط ارزیابی این توافق نامه از دیدگاه حقوق بین الملل است. از نظر حقوق بین الملل می توان ‏گفت كه توافق نامۀ الكساندراپول فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است زیرا هیچ یك از دو ‏طرف امضا كنندۀ این معاهده اختیار و حق قانونی امضای آن را نداشته اند. طرف ارمنی، ‏كه این توافق نامه را امضا كرده، در زمان عقد معاهده حاكمیت رسمی خود را از دست ‏داده بود و طرف ترك نیز هنوز دارای حاكمیت رسمی نبود. اقدام هر دو طرف را در این مورد ‏باید غیرقانونی (اولترا وایرس)[14] نامید، به این معنا که  دو طرف فراتر از اختیارات قانونی خود عمل كرده اند. این معاهده در 3 دسامبر  1920م به امضا رسیده در حالی كه یك روز پیش از آن، یعنی در 2 دسامبر، ‏حكومت جمهوری ارمنستان اختیارات خود را به منزلۀ حاكمیت، طبق توافق نامه ای رسمی، به حكومت ‏اتحاد جماهیر سوسیالیستی روسیه سپرده بود. كاظم كارا بکیر نیز، كه از طرف تركیه این معاهده را امضا کرده، در جریان این توافق بین حكومت جمهوری ‏ارمنستان و اتحاد جماهیر روسیه بوده است. ‏

دلیل دیگر عدم مشروعیت معاهدۀ الكساندراپول این است كه این معاهده با نقض صریح ‏اصول حقوق بین الملل، یعنی با توسل به زور، منعقد شده است.‏

‏4ـ معاهدۀ مسکو:معاهدۀبعدی، که به لحاظ سیر تاریخی به بررسی آن می پردازیم، موافقت نامۀ مسكو است ‏كه در 16 مارس 1921م به امضا رسیده.‏

آن گونه كه در مقدمۀ این معاهده قید شده این موافقت نامه بین دولت جمهوری ‏سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و دولت مجلس بزرگ ملی تركیه منعقد شده است.‏

در اینجا لازم است به این موضوع بپردازیم كه در زمان امضای این قرارداد، یعنی در 16 مارس 1921م، هریك از دولت های امضا كننده از نظر حقوق بین الملل در چه ‏شرایطی قرار داشتند.

الف) وضعیت حقوقی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه در 1921م: در زمان انعقاد این معاهده، دولت به رسمیت شناخته شده ای تحت عنوان دولت جمهوری ‏سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه وجود نداشت. بنابراین، نمی توان آن را تابع حقوق بین الملل ‏محسوب کرد. در نتیجه، دولت آن كشور فاقد هرگونه حقوقی برای امضای معاهدات بین المللی بوده است.‏

جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه، تحت عنوان اتحاد جماهیر سوسیالیستی ‏شوروی، از 1 فوریه 1924م با به رسمیت شناخته شدن از طرف دولت بریتانیا در جامعۀ بین ‏الملل نیز رسمیت یافت. تا پیش از 1924م این دولت در جامعۀ بین المللی شناخته نشده و هیچ گونه اثر حقوقی دیگری نیز در مورد با آن به وجود نیامده بود زیرا تا این تاریخ روسیه تنها از سوی دولت هایی رسمیت ‏شناخته شده بود كه خود نیز به رسمیت ‏شناخته نشده بودند و فاقد وجاهت حقوقی بودند. در حالی که برای اینكه به رسمیت شناخته شدن یک ‏دولت جنبۀ حقوقی پیدا كند این شناسایی باید از سوی نهادهایی صورت پذیرد كه خود تابع ‏حقوق بین المللی هستند، برای مثال، در 1920م روسیه جمهوری های بالتیك را به ‏رسمیت شناخت اما این شناسایی از سوی متفقین قانونی تلقی نشد، چنانچه برپایۀ همین ‏استدلال خود روسیه نیز هنوز به رسمیت شناخته نشده بود. این نگرش ها در محاكم حقوقی نیز ‏پذیرفته هستند؛ مثلاً، در 1923م، روسیه (یعنی همان جمهوری سوسیالیستی فدراتیو ‏شوروی روسیه) دادخواستی علیه سیبراریو[15] به دادگاه تسلیم کرد ولی دادگاه ایالات ‏متحده امریكا این دادخواست روسیه را با همین استدلال كه دولت روسیه هنوز به رسمیت ‏شناخته نشده نپذیرفت.‏

دولت روسیه دادخواستی نیز علیه اریكسون به دادگاه عالی سوئد ارائه داده بود که ‏دادگاه سوئد نیز به دلیل اینكه دولت روسیه هنوز به طور رسمی شناسایی نشده بود، آن را نپذیرفت.‏

مثال های فراوانی از این دست می توان مطرح كرد كه همگی نشان دهندۀ این اصل در ‏حقوق بین الملل هستند که دولت ها بدون اینكه به طور رسمی مورد شناسایی قرار گیرند از نظر حقوقی موجودیتی ندارند. بنابراین، این گونه دولت ها نمی توانند دست به هیچ گونه اقدام حقوقی ـ مانند انعقاد معاهدات، ‏اعطا یا سلب تابعیت یا شركت در هر گونه فعالیت حقوقی ـ زنند.‏

ب) وضعیت حقوقی دولت مجلس بزرگ ملی تركیه در 1921م: در اصل همان مواردی كه در مورد شوروی ذكر شد در مورد دولت مجلس بزرگ ملی تركیه، كه امضا كنندۀ این معاهده بوده است، نیز مصداق ‏دارد. در اینجا ذكر ‏این نكته لازم است كه طرف ترك در این خصوص هیچ گونه ادعایی مبنی براینكه آنان دارای ‏حاكمیتی مشروع هستند نداشته است. امضا كنندگان ترك این توافق نامه را به نیابت از طرف ‏دولت مجلس بزرگ ملی تركیه امضا كردند و نه از طرف دولت تركیه. در اصل، دولت مجلس ‏بزرگ ملی تركیه یك سازمان مردم محور[16] محسوب می شد كه اعضای آن عبارت بودند ‏از نمایندگان سابق مجلس و امرا و كاركنان بركنار شدۀ ارتش. چنین نهادهایی همواره در گوشه و كنار ‏جهان بوده و هم اكنون نیز وجود دارند، نهادهایی كه شماری از كارمندان و مأموران ‏بركنارشدۀ دولتی در آن عضویت دارند. در ارمنستان نیز، چنین نهادهایی وجود دارند اما هیچ ‏یک از آنان دارای این حق و اختیار نیستند كه وارد مناسبات بین دولت ها شوند یا از طرف دولت ‏توافق نامه های دولتی امضا كنند. كادر مسئولان مصطفی كمال درآن زمان دارای هیچ گونه اختیار ‏قانونی، مبنی بر اینكه به نمایندگی از طرف دولت تركیه وارد مناسبات بین المللی شود نبود. ‏دست کم تا نوامبر 1922م سلطان محمد ششم، یعنی وارث تاج و تخت عثمانی، بر مسند قدرت ‏قرار داشت و این اختیار قانونی متعلق به سلطان بود كه به نام دولت خود وارد مناسبات بین المللی شود و ‏فقط شخص سلطان می توانست به شخص یا نماینده ای اختیار تام دهد تا به نام كشورش دست به ‏اقدامی زند.‏

در اصل، مصطفی كمال حکومت خود را با از بین بردن قانون اساسی تركیه و نقض حقوق بین الملل به وجود آورد و با زیر پاگذاشتن توافق آتش بس مدروس‏ ‏در 30 اكتبر 1918م و شورش علیه سلطان و خلیفۀ شرعی حكومت خود را پایه ریزی كرد. ‏می توان چنین گفت كه در 1921م مصطفی كمال تنها یك جنایتكار بود كه از سوی ‏قانون نیز مورد پیگرد قرار گرفته بود. به همین دلیل، در 11 آوریل 1920م، ‏با فتوای مرجع عالی مذهبی امپراتوری عثمانی، یعنی شخص شیخ الاسلام، به صورت غیابی محكوم ‏به مرگ شد.‏ حكم دیگری نیز از سوی دادگاه نظامی ترکیه مبنی بر اعدام وی در 11مه همان سال ‏صادر شده بود، حكمی كه در 24 مه 1920م به تأیید سلطان عثمانی نیز رسیده بود.‏

بنابراین، می توان گفت كه در توافق نامۀ مسكو، بخش مربوط به ارمنستان، موردی دیگر از موارد نقض حقوق بین الملل است زیرا مفاد یک توافق نامه برای شخصیت های ‏حقوقی شركتكننده در آن لازم الاجراست و موجد حقوق و تکلیفی برای دو طرفی كه در این ‏توافق نامه حضور ندارند نیست.‏

‏5ـ ‏توافق نامۀ قارص:[17] موافقت نامۀ دیگری كه در مورد مرزهای ارمنستان و تركیه به امضا رسید ‏توافق نامۀ قارص است که در 13 اكتبر 1921م منعقد شد.‏

بدون شک، توافق نامۀ قارص، به دلیل آنکه هیچ یک از دو طرف امضاكنندۀ این توافق نامه به منزلۀ تابع حقوق بین المللی ‏شناخته شده نبودند، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. یك طرف این موافقت نامه نمایندگان مصطفی كمال از تركیه بودند، كه پیش تر ‏به آن اشاره شد و طرف دیگر این موافقت نامه نیز جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی بود كه به ‏بررسی آن می پردازیم. پرواضح است كه ارمنستان شوروی در طول حیات خود هیچ گاه به منزلۀ یکی از تابعان ‏حقوق  بین الملل تلقی نشده است. این كشور هیچ گاه از سوی سایر تابعان حقوق بین الملل به ‏رسمیت شناخته نشده بود و هیچ گاه امكان و توانایی این را نداشت كه در عرصۀ بین الملل با ‏دیگر دولت ها وارد تعاملات شود. به عبارت دیگر، جمهوری سوسیالیستی ارمنستان هیچ گاه ‏سفارتخانه یا سفیری در هیچ کجا نداشته است حال آنکه یكی از چهار ویژگی لازم برای دولت ‏محسوب شدن این است كه آن دولت «دارای توان و ظرفیت لازم برای ورود به تعاملات بین المللی با دیگر دولت ها باشد». این اصل جزو اصولی است كه در تبصرۀ 4 مادۀ 1 كنوانسیون ‏‏1933م مونته ویدئو[18] در مورد حقوق و تکالیف دولت ها به تصویب دولت ها رسیده است. جمهوری ‏ارمنستان شوروی هیچ گاه دارای حاكمیت نبوده و تنها بخشی از تقسیمات سیاسی ـ اداری اتحاد ‏جماهیر شوروی محسوب می شده است.‏

‏6ـ معاهدۀ لوزان: ‏این معاهده در محدودۀ زمانی توافق نامه هایی كه بررسی کردیم قرار نمی گیرد اما به دلیل ‏اهمیتی كه دارد مایلم تا در مورد این معاهده نیز بیاناتی داشته باشم.‏

معاهدۀ لوزان در 24 ژوئیۀ 1923م به امضا رسید.‏ با امضای معاهدۀ لوزان، معاهدۀ سور‏ باطل نشده است. در عرصۀ حقوق بین الملل، با ‏امضای یك معاهدۀ جدید معاهدات و تکالیف بین المللی پیشین از بین نمی روند. یك معاهده ‏تنها هنگامی باطل می شود كه بطلان آن اعلام شود. بدین شکل که تمامی طرف های امضا كنندۀ ‏معاهده، در معاهده ای جدید معاهدۀ پیشین را فسخ كنند. در نتیجه، معاهدۀ لوزان ‏عهدنامۀ سور را باطل نكرده زیرا در معاهدۀ لوزان به هیچ عنوان اشاره ای به معاهدۀ سور ‏نشده است. البته، بنابر اصول حقوق بین الملل امضا كنندگان یك معاهدۀ جدید این اختیار را ‏دارند كه مفاد معاهدۀ پیشین را مورد بازنگری قرار دهند اما اگر تغییرات یا اصلاحاتی در معاهدۀ ‏جدید گنجانده شود، این اصلاحات و تغییرات تنها برای امضا كنندگان جدید لازم الاجراست و برای سایر دولت های امضاءکنندۀ معاهدۀ پیشین مفاد همان معاهدۀ قبلی لازم الاجرا باقی ‏می ماند. این امر دربندهای 39، 40 و 41 کنوانسیون وین به صراحت ذكر شده است.‏

معاهدۀ سور را هجده كشور امضا كرده اند در حالی كه معاهدۀ لوزان را تنها هفت كشور امضا ‏كرده اند. این بدان معناست كه برای كشورهایی كه در امضای معاهدۀ لوزان شركت نكرده اند ‏مفاد عهدنامۀ سور به قوت خود باقی  است و اما در مورد كشورهایی كه هم در امضای عهدنامۀ سور ‏و هم در امضای معاهدۀ لوزان شركت كرده اند، آن بخش از مفاد عهدنامۀ سور، كه در معاهدۀ لوزان ‏دست نخورده مانده، به قوت خود باقی است.‏

به علاوه، متذكر می شوم كه در معاهدۀ لوزان، نه تنها حقوق ارمنیان پایمال نشده ‏بلكه بر طبق مادۀ 16 این معاهده بر این حقوق صحه نیز گذاشته شده است. در معاهدۀ لوزان، در ‏مورد مرزهای میان تركیه و بلغارستان، تركیه و یونان و تركیه و سوریه بحث و اراضی ‏مربوط به تركیه در مرز این كشورها مشخص شده است. در مادۀ 16 معاهدۀ ‏لوزان به صراحت آمده كه تركیه هیچ گونه حق حاكمیتی نسبت به سرزمین هایی كه به موجب این ‏معاهده جزو حاكمیت سرزمینی تركیه محسوب نمی شوند و سرزمین هایی كه بر اساس رأی داوری ویلسون جزئی از ارمنستان محسوب می شوند، ندارد.‏

‏ بنابراین، طبق معاهدۀ لوزان، تركیه بار دیگر از اعمال حق حاكمیت در سرزمین ارمنستان، ‏كه به وسیلۀ وودرو ویلسون مشخص شده است، صرف نظر كرده است.‏

حال به اجمال به نتیجۀ بررسی هایی كه صورت دادیم می پردازم. ‏در اینجا بار دیگر به یك سند بسیار مهم، یعنی حكم داوری رئیس جمهور امریكا، وودرو ویلسون، ‏در مورد سرحدات تركیه و ارمنستان اشاره خواهم کرد اما قبل از ورود به آن باید گفت که‏ كنوانسیون وین در 1969م به تفصیل به حقوق موافقت نامه ها و معاهدات، آنها ‏پرداخته است و طبق مادۀ 4 این كنواسیون این حقوق عطف به ماسبق نمی شوند آنچه ‏در كنوانسیون وین از آن با عنوان حقوق موافقت نامه ها و معاهدات نام برده شده همواره وجود داشته و حقوقی است كه برای همگان لازم الاجرا و ‏غیرقابل تخطی و به اصطلاح لاتین یوس کوجنس (JusCogens‏) است. كنوانسیون وین تنها بر این حقوق صحه گذاشته و آنها را مدون ساخته است. طبق مادۀ 53  كنوانسیون وین ‏یك معاهدۀ بین المللی هنگامی باطل می شود كه در زمان امضای آن اصول حقوق بین الملل یا ‏همان یوس کوجنس (JusCogens‏) رعایت نشده باشند.‏

بنابراین، از شش توافق نامه ای كه آنها را مورد بررسی قرار دادیم چهار مورد ‏باطل و فاقد وجاهت و اثر قانونی است زیرا هنگام امضای این معاهدات چندین اصل از اصول یوس کوجنس (JusCogens‏)‏ نادیده گرفته شده.‏ بنابراین، معاهدات برست ـ لیتوفسك، آلكساندراپول، مسكو و قارص فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی هستند.‏

معاهدۀ سور معاهده ای مشروع و قانونی است اما به دلیل آنكه تصویب آن ناتمام مانده قدرت اجرایی پیدا نکرده است. معاهدۀ لوزان نیز معاهده ای قانونی و ‏دارای اعتبار است اما به صورت مستقیم ارتباطی با ارمنستان ندارد.‏

با این توضیحات، پایه ای ترین و بنیادی ترین مدركی كه می تواند ضامن موفقیت مسئلۀ ‏ارمنیان باشد رأی داوری رئیس جمهور امریكا، وودرو ویلسون، است.

 

حکم ‏داوری  وودرو ویلسون‏

در 25 و 26 آوریل 1920م شورای عالی قدرت های متفقین و هم پیمانان[19] ـ شامل نمایندگان بریتانیای كبیر، ‏فرانسه، ایتالیا و ژاپن ـ تصمیم گرفتند با دو درخواست به رئیس جمهور امریكا مراجعه کنند:‏

‏1. پذیرش قیمومت ارمنستان

‏2. تعیین مرزهای ارمنستان و تركیه به موجب رأی داوری.‏

این دو درخواست همچنین در قالب مادۀ 89 عهدنامۀ سور و پس از اینکه به امضای بیست ‏كشور، از جمله كشورهای ارمنستان و تركیه، نیز رسید تسلیم رئیس جمهور امریكا شد.‏

رئیس جمهور امریكا، برای بررسی این درخواست هیئتی را به كار گمارد که اعضای آن ‏متشکل از رئیس جمهور امریكا، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و مقامات دفتر ریاست ‏جمهوری بودند و سرپرستی این گروه را نیز پروفسور ویلیام وسترمان[20] بر عهده داشت. به هر حال، ‏این هیئت كارشناسی به طور دقیق و موشكافانه به بررسی این درخواست پرداخت و سپس، رأی ‏داوری خود را اعلام کرد. این رأی را وودرو ویلسون در 22 نوامبر 1920م امضا کرد و در 6 دسامبر ‏همان سال به شورای عالی قدرت های متفقین و هم پیمانان ابلاغ شد.‏

عنوان كامل این رأی داوری به قرار زیر است:‏

‏«تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریكا در مورد مرز بین ارمنستان و تركیه، ‏دسترسی ارمنستان به آب های آزاد و غیر نظامی کردن آن قسمت از اراضی تركیه كه هم جوار با ‏سرزمین های ارمنستان است».‏

 

ـ مفاد حکم ‏داوری  وودرو ویلسون‏

طبق این رأی، سرزمین های وان، بیتلیس، ارزروم و طرابوزان، كه قبلاً جزو امپراتوری ‏عثمانی محسوب می شدند، از آن پس تحت قلمرو جمهوری ارمنستان قرار می گرفتند. وسعت ‏این اراضی حدود 599,103 كیلومتر مربع بود. البته، طبق مادۀ 24 توافق آتش بس مدروس‏ اراضی ای كه به جمهوری ارمنستان تعلق می گرفت بسیار بیشتر از آن بود. اما ‏نقصان در محاسبات و اختصاص اراضی كمتر به ارمنستان چنین توجیه می شود که قسمت ‏اعظمی از جمعیت ارمنیان كاسته و تخلیه شده بود.‏

ـ وضعیت كنونی حکم داوری وودرو ویلسون

این رأی داوری قطعی و لازم الاجراست و هیچ گونه مدت زمان و زمان بندی خاصی برای ‏اجرای آن در نظرگرفته نشده است و وضعیت حقوقی آن منوط به شرایط و اوضاع و احوال ‏آتی نیست.‏

مادۀ 81 كنوانسیون لاهه (منعقد شده در 1907م) در مورد نحوۀ اجرای آرای ‏داوری است. در این ماده، مطلقاً سخنی از بطلان یا نقض آرای داوری به میان نیامده. بنابر ‏اصول حقوق بین الملل هرگاه دو طرف دعوی توافق كنند كه اختلاف به وجود آمده را با رأی ‏داوری حل و فصل کنند «رأی مزبور برای دو طرف لازم الاجرا خواهد بود». حتی، در صورتی ‏که یكی از دو طرف از اجرای رأی داوری سرباز زند از اعتبار و ارزش آن كاسته نمی شود. رأی ‏داوری در مورد سرحدات ارمنستان و تركیه نه تنها برای ارمنستان و تركیه بلكه برای شانزده كشور ‏دیگری که خواهان صدور آن شده اند لازم الاجراست و تبعیت از آن تکلیف و تعهد همۀ این ‏كشورها محسوب می شود.‏

 

اجلاس پاریس و مسئلۀ مرز ارمنستان با گرجستان و آذربایجان

در اینجا لازم است به طور مجزا به مسائل مرزی بین ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و ‏آذربایجان بپردازم. لازم به ذكر است آخرین باری که در عرصۀ بین الملل درمورد مرزهای ‏ارمنستان با گرجستان و مرزهای ارمنستان با آذربایجان اظهارات سیاسی ای صورت گرفت که دارای وجهۀ حقوقی است، در اجلاس پاریس، در 1919 ـ 1920م بود. از آن پس، هرگونه رخدادی در ‏منطقه از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد‏ زیرا هر سه جمهوری قفقاز جنوبی به طور مسلحانه تحت اشغال قرار گرفتند و سپس به ‏اجبار ضمیمۀ اتحاد جماهیر شوروی روسیه شدند.‏

اجلاس پاریس در این خصوص گزارشی را در 24 فوریه 1920م تهیه کرده که عنوان آن ‏‏«گزارش و پیشنهادهای كمیتۀ مربوط به تعیین مرزهای ارمنستان» است.‏ گزارش این كمیتۀ تخصصی به امضای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نیز رسیده.‏ بنابر این گزارش:‏ ‏«در مورد مسائل مرزی موجود میان ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و آذربایجان لازم ‏است تا شرایطی فراهم شود تا خود این جمهوری ها در این خصوص با یکدیگر به توافق رسند و در ‏صورتی که  این جمهوری ها نتوانند در مورد سرحدات خود به توافق دست یابند آن زمان مسئله ‏باید در جامعۀ ملل مطرح شود و در آن صورت یك هیئت بین الدول به كارگمارده می شود تا ‏مرزها را مشخص کند و در امر تعیین مرزها ویژگی های جمعیتی و قومی ساكنان نیز لحاظ ‏خواهد شد».‏

این گزارش كمیسیون اجلاس پاریس در رأی داوری وودرو ویلسون (صادر شده در 22 ‏نوامبر 1920م) نیز لحاظ شده است (ضمیمه شمارۀ 2 الحاقیه شمارۀ 1رأی داوری گزارش این ‏كمیسون است). این امر گواه این واقعیت است كه ایالات متحدۀ امریكا سندیت و وجاهت ‏حقوقی این گزارش را نیز می پذیرد. موارد فوق در معاهدۀ 10 اوت 1920م سور‏ ‏نیزگنجانده شده. معاهده ای كه به امضای هجده كشور رسیده است. مادۀ 92 این معاهده اعلام ‏می دارد كه «مرزهای بین ارمنستان و آذربایجان، همچنین، مرزهای ارمنستان با گرجستان با توافق ‏مستقیم دو طرف ذی نفع باید مشخص شود و اگر تا موعد مقرر در مادۀ 89 كشورها نتوانند مسائل ‏خود را حل و فصل کنند، آن زمان این مسئله از سوی قدرت های اصلی متفقین بررسی و حل و ‏فصل خواهد شد که مرزهای موضوع بحث را در محل تعیین خواهند کرد».‏

جای تعجب است که امروزه برخی درصدد آن هستند که به تصمیمات یک جانبۀ درون کشوری و ‏حزبی در مقایسه با قوانین و اسناد حقوق بین الملل بهای بیشتری دهند و به آن ارجحیت بخشند.‏

نتیجه گیری

در مورد مرزهای ارمنستان با آذربایجان تنها سند موجود قانونی گزارش كمیسیون تخصصی ‏است كه در 24 فوریۀ 1920م در اجلاس پاریس مطرح شده و طبق گزارش این كمیسیون ‏تنها مرجعی كه اختیار تعیین این مرزها را دارد جامعۀ ملل متحد است.‏

بنابراین، سازمان ملل متحد اکنون، به منزلۀ قائم مقام قانونی جامعۀ ملل متحد و همچنین ‏شورای امنیت، به جانشینی از طرف قدرت های اصلی متفقین، موظف به تعیین مرزها براساس ‏توزیع جمعیت و نحوۀ سکونت قومی در تاریخ نوامبر و دسامبر 1920م است اما درحال حاضر ‏عامل توزیع جمعیت و نحوۀ سكونت یك قوم در یك مكان نمی تواند شاخصی مناسب برای ‏تعیین مرزها باشد زیرا جمهوری آذربایجان با سیاستی برنامه ریزی شده تركیب ‏جمعیتی و قومی منطقه را بر هم زده است. کشور آذربایجان در خصوص این مسئله سیاست پاك سازی قومی را نیز دنبال كرده است. این سیاست نوعی جنایت است و کشور مزبور نمی تواند از این ‏طریق حقوقی برای خود محفوظ دارد.‏

در دنیای معاصر مسئلۀ موجودیت ارمنی ها وارد مرحله جدیدی شده است.‏ ما توانستیم حاكمیت خود را باز یابیم و در زمرۀ ملت هایی قرار گیریم كه دارای حكومت و ‏حاكمیت و كشور هستند. دولت ملی ما مایۀ افتخار ماست اما متأسفانه به منزلۀ یك حكومت و ‏دولت هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت ها و امكانات خود به طور كامل استفاده و بهره برداری کنیم.‏ هم اكنون زمان آن فرا رسیده است كه دولت ارمنستان دست به تصمیمات و اقداماتی جدی در مورد ‏مسائل خود زند.‏

 

پی نوشت‌ها:

1.متنسخنرانیدکترآراپاپیاندرهم اندیشی مرزهای جغرافیایی قفقاز در گذر تاریخ، که در 27 آبان 1393ش به اهتمام و با همکاری مؤسسه ترجمه و تحقیق هور، مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و بنیاد مطالعات قفقاز در تالار همایش های باشگاه فرهنگی ـ  ورزشی آرارات تهران برگزار شد.

2. آرا پاپیان در ششم ژوئن 1961م، در ایروان، پایتخت ارمنستان به دنیا آمد. تحصیلات عالیۀ خود را در رشته های شرق شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و ادبیات، در دانشگاه های ایروان، مسکو و لندن به پایان رسانید. آرا پاپیان در صحنۀ سیاست در مقام های دبیر دوم سفارت ارمنستان در تهران (1992 ـ 1993م)، سرپرست امور ایران در بخش خاورمیانه، وزارت امور خارجۀ جمهوری ارمنستان (1994 ـ 1995م) و سفیر کیبرارمنستان در کانادا (2000 ـ2006م) انجام وظیفه نموده و در حال حاضر مدیر سازمان غیر دولتی «همزیستی مسالمت آمیز» (ModusVivendi) می باشد.

3. از تقسیمات کشوری در دولت روسیه که زیرمجموعۀ استان محسوب می شود.

seym4.    

5.Treaty of Brest-Litovsk                               

6.Akhaltskhe              

Akhalkalak7.

8.[1].1 Modrus 

محل امضای پیمان تَرک مخاصمه بین انگلستان و حکومت عثمانی.

9.Treaty of Sèvres 

Unperfected10.

Valid but not in force11.

Woodrow Wilson12.

13.Treaty of Alexandropol 

Ultra vires14.

Cibrario15.

NGO16.

Treaty of Kars17.

Montevideo18.

Supreme Council of Allied and Associated Powers19.

William Linn Westermann20.

 

 




نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 1868